Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
في ختام زيارته الرسمية إلى القاهرة، اجتمع وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، مع عدد من المسؤولين والوزراء المصريين لمناقشة الفرص الاستثمارية المشتركة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية. تمحورت المناقشات حول المجالات الواعدة مثل الصناعات الغذائية والدوائية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.
رافق الوزير في الزيارة عدد من كبار المسؤولين، مثل نائب وزير الصناعة لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير.
كما التقى الخريّف خلال الزيارة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وزير النقل والصناعة المصري الفريق كامل الوزير، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المصريين.
تم خلال تلك الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز التكامل الصناعي بين المملكة ومصر في مجالات مثل الأمن الغذائي، صناعة الأدوية، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى مناقشة فرص توطين صناعة الأدوية في المملكة. كما تم التأكيد على ضرورة تأسيس مجلس التنسيق الأعلى السعودي – المصري لتيسير التعاون بين البلدين.
أُشير أيضًا إلى أهمية توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والتي ستساهم في دعم النمو الاستثماري المشترك وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن تحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. في جانب آخر، التقى المهندس خليل بن سلمة، نائب الوزير لشؤون الصناعة، برئيس اتحاد الصناعات المصرية، وزار عددًا من الشركات العاملة في قطاعي الأغذية والأدوية، مثل شركات «مينا فارم»، «إيفا فارما»، و«ميديكال يونيون فارما»، إلى جانب الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا».
كما قام بزيارة مصنع شركة «بيتي» للأغذية المملوك لشركة «المراعي» السعودية، حيث اطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع المنتجات الغذائية. وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات التحضيرية التي عقدت بين الفرق الفنية في البلدين قبل زيارة الوزير الخريّف، قد حددت عدة مسارات للتكامل الصناعي، مثل التكامل في سلاسل الإمداد، التصنيع المتقدم، وتنمية القدرات البشرية الصناعية، بالإضافة إلى معالجة التحديات التي يواجهها المصدّرون.
كما تم بحث تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة بين الجانبين، بما في ذلك اتفاقية بين الأكاديمية الوطنية للصناعة وجامعة السويدي للتكنولوجيا، التي تهدف إلى تطوير الكوادر البشرية في القطاع الصناعي.
